"الاضـــراب حــــق مُقيَّــــــد للعمــــال محظـــورٌ علـــى الموظفيــــن العاميــــن"
هل المعلمين الذي يقوموا في الاضراب موظفين شركة خاصه او موظفين عامين
ومن يتحمل نتائج طلاب الثانويه (( التوجيهي )))) هل النتائج الثانويه اعجبت نقابة المعلمين وهل هذا التعليم في الاردن
-تشهد الأردن منذ شهور ولا زالت مظاهرات ووقفات واعتصامات واحتجاجات واضرابات، وكل هذه الوسائل ما عدا الإضراب يمكن أن يقع تصنيفها إلى حد ما في خانة التعبير عن الرأي، إلاّ أن الملاحظ أن هذه الوسائل قد اختلطت ممارستها فأصبحت تهدف إما إلى المطالبة بحقوق معينة محددة أو بالضغط لاتخاذ قرارات عامة أو خاصة أو حتى لإصدار أو تعديل القوانين.
أما بخصوص اضراب الموظفين العموميين فأن مشرعنا كان واضح في هذا المجال بأن حرم عليهم الدعوة الى الاعتصام او التظاهر او الاضراب وذلك استناداً الى المادة (68 –ج ) من نظام الخدمة المدنية الاردني. ومع اننا لسنا مع هذا التوجه لذلك هذه دعوةلاعادة النظر في مثل هذه المادة وذلك من من خلال السماح للموظفين العموميين ولكن من خلال اطر قانونية لابد من السير فيها كما هو الحال بالنسبة للعمال .
ولكن المتابع للساحة الاردنية يلاحظ أن الامر اصبح فيه خلط فالاضرابات تحدث دون وجه حق حتى اصبح الامر اشبه بالظاهرة فيومياً تشاهد مثل هذه الامور دون مبرر ايضاً دون اي مسوغ قانوني.
-إن أبسط مفهوم للإضراب هو امتناع مجموعة من العاملين قلَّت أو كثرت عن القيام بالأعمال التي من المُلـْزِم أن يقوموا بها، سواءً كان مصدر هذا الإلزام العقد أو القانون، بغض النظر عن الهدف من هذا الامتناع أو الدافع إليه.
-والإضراب بهذا المعنى نشأ تاريخياً في مجال المشروعات الخاصة (الشركات)، أي بين العمال وأرباب العمل، حيث يهدف صاحب العمل إلى الربح ويهدف العمال إلى الحصول على بدل مجزٍ لجهودهم التي يبذلونها لصالح رب العمل.
- أي أن الإضراب نشأ بسبب عدم التوازن بين مصالح طرفي عقد العمل من حيث الواقع (لا من حيث بنود العقد) أو بسبب تضارب هذه المصالح، فلجأ العمال إلى الإضراب لإحداث هذا التوازن من خلال الإضراب، الذي يعتبر من وسائل الضغط على أرباب العمل لتحسين موقف العمال في عقود العمل الفردية أوالجماعية.
-ومن هنا تكفلت القوانين في معظم الدول بالنص على حق الإضراب للعمال، إلاّ أنها في نفس الوقت نظمت ممارسة هذا الحق في حدود وأطر لا تضر بمصلحة المجتمع وتراعي مصلحة هذه الفئة من المجتمع، أي أن حق الإضراب للعمال هو حق قانوني ليس مطلقاً أي مقيد بالقانون.
- وبسبب هذه النشأة التاريخية للإضراب لم يكن متصوراً دخول هذه الوسيلة (الإضراب) إلى المرافق العامة للدولة التي لا تتقابل ولا تتضارب فيها مصالح العاملين في هذه المرافق مع مصلحتها، التي هي المصلحة العامة، فالموظف العام لا تربطه بالمرفق الذي يعمل فيه علاقة عقد، ليسعى إلى تعديله لمصلحته بوسيلة الإضراب، بل تنبثق علاقة الموظف العام بالمرفق العام من القانون الذي هو تعبير عن إرادة المجتمع، والذي هو يمثل المصلحة العامة للمجتمع، أي أننا هنا بمواجهة مصلحة عامة مع مصلحة خاصة أرسى أصولهما القانون، لا في مواجهة مصلحة خاصة مع مصلحة خاصة وازن بينهما عقد..
- وما دام أن الإضراب هو امتناع عن العمل، فإن اعتصام الموظفين العامين أثناء دوامهم الرسمي هو إضراب عن العمل، لأنه يخل بحسن سير المرفق العام وربما يشل نشاطه المكرَّس بموجب القانون لخدمة عامة الناس، ويمكن أن يُلحَق بإضراب الموظفين العامين عن العمل تقديمهم لاستقالات جماعية من العمل، لأن في ذلك أيضاً ليس إخلالاً فقط بسير المرفق العام بل شلاً لنشاطه.
- ولما كانت علاقة الموظف العام بالمرفق العام هي علاقة قانونية (وليس عقدية) أو تنظيمية كما يقال، أي يحكمها القانون أو النظام، فقد رسم القانون للموظف العام الطريق التي يمكن أن يسلكها في حال مخالفة إدارة المرفق العام للقانون أوالنظام إذا اعتبرها ضارة بمصلحته.
-إن لجوء الموظفين العامين إلى الإضراب أو إلى الاعتصام أثناء ساعات العمل بالإضافة إلى أنه يُخل بسير المرفق العام فإنه يمكن وصفه بأنه مخالفة للقانون يستوجب المساءلة التأديبية، التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الفصل من الوظيفة العامة، كما أن لجوء الموظفين العامين إلى الإضراب يعني بالضرورة امتناعهم عن تنفيذ القانون (لأن عمل الموظف العام هو تنفيذ القوانين) والامتناع عن تنفيذ القوانين يعتبر جريمة.
طالبت فاعليات شعبية وأولياء امور طلبة المعلمين في مدارس المملكة عدم الانجرار وراء الدعوات التي تنادي لإضراب شامل يساهم في توقف العملية التعليمية وتضييع الحصص الدراسية على الطلبة ما يفقدهم حقهم في التعليم.
وقالوا إن عدم الانتظام بالدراسة منذ اليوم الدراسي الأول سيدفع الطلبة إلى التسرب من مدارسهم وإحداث فوضى تعليمية تؤدي إلى نتائج سلبية على الطالب والمعلم على حد سواء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق