الدكتور هيثم محمد القرعان
ممثل المجلس العالمي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط
حقوق الانسان ، لاشك في أن هذا المصطلح حديث النشاة عند االقانونيين ، وإن كانت الحقوق قديمة قدم الانسان ، و حتى تكون الدراسة لهذا المصطلح و المفهوم واضحة المعالم محدودة النطاق ،و نظراً لاتساع نطاق الحقوق في الشريعة الإسلامية فإننا سنقف على تحديد مدلول حقوق الإنسان، ضمن القوانين الوضعية و تقسيماتها.
يرى غالبية فقهاء القانون الدستوري الأوروبي و العربي أن حقوق الإنسان ما هي إلا اصطلاح جديد يغطي ما يعرف باسم لحقوق و الحريات العامة ، بمعنى أن حقوق الإنسان هي اصطلاح مرادف لما هو معروف في القانون الدستوري بالحقوق و الحريات العامة ، و هذا يستوجب منا تحديد مفهوم الحقوق و الحريات العامة .
حيث أنه يختلف تحديد مدلول الحقوق و الحريات العامة بإختلاف النظريا ت والفلسفات السائدة في الفقه الوضعي ، وتطورها، و ذلك لاختلافهم حول أصل نشأة هذه الحقوق ، ومصدرها فنجد أصحاب النظرية الفردية أو الحريات الفردية أطلقوا العنان للحرية الفردية لتمارس عملها بعيدا عن تدخل السلطات ، و يحظر على السلطة المساس بهذه الحقوق و تلك الحريات ، و كل ما يمكنها القيام به هو تنظيم وسائل استعمال هذه الحقوق و الحريات من أجل حمايتها و الحفاظ عليها أي أنه يقع على الدولة التزام سلبي ،فهي مجرد حارسة للحقوق و الحريات ، بمعنى أن الدولة لا يجب أن تتدخل بالحياة الاقتصادية و أن الحرية الاقتصادية الفردية ستحقق الصالح العام.
ومن هذا المنطلق ذكر أنصار هذه النظرية تعريف الحرية العامة بما يؤكد المعنى السابق بيانه فقالوا :
أن الحريات العامة هي مكنات متاحة لاختيار أفراد الشعب ضمن نظام ما ، فهم يمارسونها او يتمتعون بفوائدها بإرادة طليقة من أي قيد و خالصة من اي ضعط أو غش أو إكراه .
وأما انصار النظرية الاشتراكية ، فعلى عكس النظرية الفردية ، التي تقدس الفرد و تطلق حريته و تسمو بها على مصلحة الجماعة ، ولا ينظرون للفرد الا بإعتباره فرد في جماعة ، تحكمه و تحميه ، و تنظم قدراته و طاقاته و تسخرها لخدمة الصالح العام ، فهذه النظرية تعطي للدولة دورا ايجابيا يمنحها التدخل للحد من استغلال الحريات الفردية و تلقي على عاتقها تحقيق العدالة الاجتماعية بين الافراد ، و ذلك بالتدخل بتنظيم الملكية و ادارة المشروعات الانتاجية العامة و بناء المجتمع على نظام اقتصادي موجه ، فأصبحت الحقوق و الحريات العامة من وحهة نظر الاشتراكية ما هي الا "مجرد قدرات و منح يرخص بها القانون للأفراد من خلال تصوره الصالح الجماعي.
وبهذا نرى أن جميع الشرائع و الفلسفات و النظريات الوضعية على اتفاق بوجوب احترام الحقوق و الحريات العامة للأفراد ، الا أنها تختلف حول مضمون هذه الحقوق من مجتمع لاخر ، و زمن لاخر لاختلاف الأفكار و الفلسفات السائدة بالدول
وأما انصار النظرية الاشتراكية ، فعلى عكس النظرية الفردية ، التي تقدس الفرد و تطلق حريته و تسمو بها على مصلحة الجماعة ، ولا ينظرون للفرد الا بإعتباره فرد في جماعة ، تحكمه و تحميه ، و تنظم قدراته و طاقاته و تسخرها لخدمة الصالح العام ، فهذه النظرية تعطي للدولة دورا ايجابيا يمنحها التدخل للحد من استغلال الحريات الفردية و تلقي على عاتقها تحقيق العدالة الاجتماعية بين الافراد ، و ذلك بالتدخل بتنظيم الملكية و ادارة المشروعات الانتاجية العامة و بناء المجتمع على نظام اقتصادي موجه ، فأصبحت الحقوق و الحريات العامة من وحهة نظر الاشتراكية ما هي الا "مجرد قدرات و منح يرخص بها القانون للأفراد من خلال تصوره الصالح الجماعي.
وبهذا نرى أن جميع الشرائع و الفلسفات و النظريات الوضعية على اتفاق بوجوب احترام الحقوق و الحريات العامة للأفراد ، الا أنها تختلف حول مضمون هذه الحقوق من مجتمع لاخر ، و زمن لاخر لاختلاف الأفكار و الفلسفات السائدة بالدول
ما هي حقوق الانسانالإنسان هو أساس الكون و به يتم اعماره ولقد كرم إسلامنا الإنسان أحسن تكريم فلم يجعل لشخص على اخر فضل لا بلون ولا بجنس ولا بعرق وجعل اساس التفاضل هو التقوى
لهذا كرم الاسلام وجميع الديانات من قبله الإنسان وجاء على اثر ذلك تكريمه من قبل الحقوقيين في العالم وجعل لذلك قانون عالمي اتفقت عليه كل دول العالم ومن صور هذا التكريم
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعاهدات
تم تحضير وتأسيس اول معاهدة جماعية في مجلس اوروبا وهي (( اتفاقية حماية الانسان والحريات الاساسية )) وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة روما في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني في سنة 1950 و اول ما يلفت النظر في هذه الاتفاقية اها ليست اوروبية ولا اقليمية بل انها ذات طابع عالمي وان فأئدتها تعود الجميع .
ومن اهم الحقوق الانسان والحريات الاساسية الي وجدت في هذه الاتفاقية :
الحقوق والحريات الشخصية هي :
1_ حق الحياة واحترام الكرامة الانسانية2_ الحق في احترام الحياة الخاصة
3_ حرية التنقل واختيار مكان الاقامة
4_ الحق في الامان بمعنى ( الحماية )
5_ حرية التملك
6- حقوق اجتماعية واقتصادية
7- حقوق السلامة الشخصية
ومن اهم الحقوق الفكرية :1_ حرية الاعتقاد
2_ حرية التعبير
3_ حرية التعليم
4_ حرية الرأي
شهدت العقود الاخيرة في القرن العشرين اهتماما دوليا ملموسا في مجال الطفولة وظهرت منظمات دولية اعلنت مواثيق كان هدفها اسعاد الطفل وحمايته صحيا واجتماعيا من غير اي تميز في العشرين من شهر تشرين الثاني في سنة 1959 تم موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على وثيقة حقوق الطفل التى ضمنت العديد من المبادئ وان من اهمها :
1_ حق الطفل في الحنان والعطف بقدر المستطاع في كنف والديه وعدم فصلهم عن امهاتهم الا في ظروف قد تكون قاسية2_ حق الطفل في المسكن والغذاء والرعاية الصحية المناسبة
3_ تمتع الطفل بجميع الحقوق الواردة في هذا الاعلان من غير تمييز
4_حق الطفل في التعليم من غير دفع ويكون اجباريا في المرحلة الالزامية
5_ حماية الطفل من التفرقة العنصرية او التفرقة الدينية و اي صورة من صور التمييز
6_ حق الطفل في النمو بطريقة صحية وبطريقة سليمة جسميا وعقليا وفكريا واخلاقيا
ونظرآ للاهميه التي اولتها القيادة الهاشميه لدور المراة و الطفل في المجتمع, ولتفعيل الدور الانساني و الاجتماعي لجهاز الامن العام الاردني في متابعة قضايا العنف الاسري ومعالجتها, فقد بادرت مديريه الامن العام , عام (1997) لاستحداث ادارة متخصصه في هذا المجال وتعد اول ادارة متخصصه في هذا المجال , و تعد اول ادارة متخصصه في الشرق الاوسط لمعالجة قضايا الاسرة , وهي * ادارة حمايه الاسرة * التي تعتبر انموذجآ اردنيآ متميزآ في العمل التشاركي بين مديريه الامن العام وعدد من المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه ذات علاقه بهذا المجال , ترسيخآ لنهج ( الشرطه المجتمعيه) وبما يحقق مبدآ ( الشرطه في خدمة الشعب)
تعنى الكثير من المؤسسات العالمية والمحلية بحقوق الانسان ومنها خاصة حقوق المرأة والطفل وتمثل ذلك مؤسسة اليونسيف وقد اعلن في يوم 20-10-1989 انه يوم عالمي للطفل وذلك جاء على اثر اعلان حقوق الطفل في 20-10-1959
ويتم في هذا التاريخ القيام بنشاطات وفعاليات ومهرجانات للتذكير بحقوق الطفل وكيفية تفعيلها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق