سته وعشرون عاماً على اتفاقية حقوق الطفل
1989-2015:
الاتفاقية تجلب التقدم بشأن حقوق الطفل، لكن التحديات لا تزال ماثلة
في عام 1989، أصبحت اتفاقية حقوق الطفل أول اتفاقية دولية ملزمة قانوناً للتأكيد على حقوق الإنسان لجميع الأطفال. وفي حين أُحرز تقدم كبير بشأن حقوق الطفل في السنوات العشرين الماضية، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. ويقدم فيما يلي، دان سيمور، رئيس وحدة القضايا الجنسية والحقوق في شعبة السياسات والممارسات في اليونيسف، هذا التقييم.
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 30 حزيران/يونيه 2009 - تمثل اتفاقية حقوق الطفل معلماً رئيسياً تاريخياً في الجهود المبذولة لتحقيق عالم صالح للأطفال. وبوصفها معاهدة ملزمة من معاهدات القانون الدولي، فهي تضم المبادئ التي وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تكون عالمية وشاملة - لجميع الأطفال، وفي جميع البلدان والثقافات، وفي جميع الأزمنة، وبدون استثناء، وذلك من خلال حقيقة أنها ولدت من لدن الأسرة البشرية.
وقد أوحت المعاهدة بإجراء تغييرات على القوانين لتوفير حماية أفضل للأطفال، وغيّرت الطريقة التي ترى فيها المنظمات الدولية عملها من أجل الأطفال، وأيدت جدول أعمال يوفر حماية أفضل للأطفال في حالات النزاع المسلح.
أثر الاتفاقية في أنحاء العالم
في كل منطقة من مناطق العالم، نجد أمثلة عديدة على تأثير اتفاقية حقوق الطفل على القانون والممارسة. ففي عام 1990، وضعت البرازيل عقب قيامها بالتصديق على الاتفاقية نظاماً أساسياً جديداً للأطفال والمراهقين يستند إلى مبادئ الاتفاقية. وأنشأت بوركينا فاسو برلماناً للأطفال لمراجعة التشريعات المقترحة، وذلك استجابة لمبدأ المشاركة المنصوص عليه في الاتفاقية.
وكانت اتفاقية حقوق الطفل أول اتفاقية دولية تصدق عليها جنوب أفريقيا، أدت إلى إجراء تغييرات مثل حظر العقاب الجسدي، وإقامة نظام مستقل لقضاء الأحداث. كما أقام الاتحاد الروسي محاكم للأحداث والأسرة استجابة لاتفاقية حقوق الطفل، في حين أنشأ المغرب المعهد الوطني لرصد حقوق الطفل.
واتخذت فنلندا عدداً من الإجراءات الجديدة للأطفال التي استوحتها من الاتفاقية، مثل خطة للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، ومنهاج دراسي للمدرسة الشاملة، وتوصيات ذات نوعية عالية للرعاية الصحية في المدارس، وخطة عمل لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.
وأصدرت إريتريا قانون عقوبات انتقالي، فرض بموجبه عقوبات على الآباء أو الأوصياء الذين يهملون أطفالهم أو يسيئون معاملتهم، أو يتخلون عنهم.
التحديات الماثلة
إن قبول اتفاقية حقوق الطفل هذه على نطاق واسع قد يعطي انطباعاً مضللاً بأنها ليست هامة أو جديدة. ومع ذلك، فإن مجرد الفكرة بأن الأطفال هم أصحاب حقوق، يستدعي الاعتراف بها عالمياً. إذ يعتبر الكثير من البالغين أن الأطفال ملك لهم، ويتعرضون لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والاستغلال.
إن الإقرار بأنه من حق الأطفال أن يكون لهم رأي في القرارات التي تؤثر عليهم، على النحو المنصوص عليه في المادة 12، لا يُحترم بشكل منتظم فقط، بل إن صميم شرعيته يصبح موضع تساؤل من قبل الكثيرين.
ولا يمكننا أن ندعي أيضاً أننا نعيش في عالم تشكل فيه مصالح الأطفال الاعتبارات الأساسية في جميع القرارات التي تؤثر عليهم - على النحو الذي تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية. وفي واقع الحال، فإن العكس هو ما يتجلى من الطريقة التي تخصص فيه البشرية مواردها، والاهتمام المحدود الذي تمنحه لضمان الأفضل لأطفالها، والطريقة التي تدير فيها حروبها.
الأساس من أجل التغيير
شأن جميع الأفكار القوية، تعكس اتفاقية حقوق الطفل طلباً لإحداث تغيير عميق وشديد في الطريقة التي يُعامل فيها الأطفال في العالم.
إن إخفاق العالم في احترام حقوق الأطفال – إلى درجة إنكار أنه توجد حقوق للأطفال – يتجلى في أعداد الأطفال المثيرة للفزع الذين يموتون لأسباب يمكن الوقاية منها، والأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة، أو الذين يحضرون مدارس لا تستطيع أن توفر لهم التعليم اللائق، والأطفال الذين يُهجرون عندما يموت والديهم بسبب الإيدز، أو الذين يتعرضون للعنف والاستغلال وسوء المعاملة، التي لا يستطيعون حماية أنفسهم منها.
لا يمكننا أن ندعي أن الاتفاقية قد حققت ما ينبغي تحقيقه. بل أتاحت لنا جميعاً أساساً ضرورياً للقيام بدورنا في تغيير ما يجب تغييره.
قوة الاتفاقية
إن إحداث هذا التغيير يتطلب منا أن نستفيد من اتفاقية حقوق الطفل بمعناها الكامل، والاستفادة من نقاط القوة الأساسية الثلاث فيها.
أولاً، إنها صك قانوني يحدد بشكل لا لبس فيه مسؤوليات الحكومات تجاه الأطفال الذين يخضعون لولايتها؛
ثانياً، إنها إطار للواجبات التي تتحملها مختلف الجهات الفاعلة على مختلف مستويات المجتمع للاستجابة لحقوق الأطفال، وتساعدنا على فهم المعارف والمهارات والموارد والسلطة اللازمة لأداء هذه الواجبات؛
ثالثاً، إنها بيان أخلاقي، يعكس ويبني على القيم الإنسانية الأساسية المتعلقة بالتزامنا بتقديم أفضل ما يمكننا أن نقدمه للأطفال بشكل جماعي.
إن الذكرى السنوية العشرين هذه لاتفاقية حقوق الطفل تذكرنا، أكثر من أي شيء آخر، ما تبقى أمامنا للقيام به. وتتطلب الاتفاقية القيام بثورة تضع الأطفال في صلب التنمية البشرية – لا لأن ذلك يتيح لنا عائداً قوياً نتيجة استثمارنا بالأطفال فحسب (مع أنها تفعل ذلك)، ولا لأن ضعف الأطفال يستدعي تعاطي
لامانع من الاقتباس مع ذكر المصدر
د. هيثم القرعان
مترجم الى اللغه الانجليزيه
Twenty-six-year-old Convention on the Rights of the Child
1989-2015:
Agreement brings progress on child rights, but challenges still lie
In 1989, the Convention on the Rights of the Child became the first legally binding international convention to affirm human rights for all children. While significant progress has been made on the Rights of the Child in the past twenty years, there is still much to be done. And are presented below, Dan Seymour, head of the gender issues and rights in the policies and practices in Division UNICEF, this assessment.
New York, United States, June 30, 2009 - Convention on the Rights of the Child represents a major milestone in efforts to achieve a world fit for children. And as binding international law treaties Treaty, it includes the principles agreed by United Nations Member States to be global and comprehensive - for all children, in all countries and cultures, and in all times, and without exception, through the fact that they are born into the human family.
The treaty has inspired changes in laws to better protect children, altered the way international organizations see their work for children, and supported an agenda to better protect children in situations of armed conflict.
Impact of the Convention worldwide
In every region of the world, we find many examples of the impact of the Convention on the Rights of the Child on the law and practice. In 1990, Brazil developed after ratifying the Convention, a new key system for children and adolescents is based on the principles of the Convention. Burkina Faso has set up a children's parliament to review the proposed legislation, in response to the principle of participation provided for in the Convention.
The Convention on the Rights of the Child is the first international agreement ratified by South Africa, it led to changes such as the prohibition of corporal punishment, and the establishment of a separate juvenile justice system. The Russian Federation also set up juvenile courts and family in response to the Convention on the Rights of the Child, while Morocco established a National Institute for Monitoring the Rights of the Child.
Finland has taken a number of new measures for children inspired by the Convention, such as a plan for education and care in early childhood, and the curriculum for the comprehensive school, and the recommendations of the high-quality health care in schools, and an action plan to combat poverty and social exclusion.
Eritrea issued its Transitional Penal Code, with penalties for parents or guardians who neglect their children or abuse them, or abandon them.
Challenges
The acceptance of the Convention on the Rights of the Child this on a large scale could give the misleading impression that they are not important or new. However, the mere idea that children are holders of rights is far from universally recognized. It is a lot of adults that children belongs to them, and are subjected to various forms of abuse and exploitation.
The recognition that it is the right of children to have a say in decisions that affect them, as provided for in Article 12, does not respect a regular basis only, but the core of its legitimacy becomes questionable by many.
We can not also pretend that we live in a world where the interests of children constitute a key consideration in all decisions that affect them - as required by Article 3 of the Convention. In fact, the opposite is evidenced by the way that human allocates its resources, the limited attention it gives to ensuring the best for their children, and the way in which conducts its wars.
Foundation for change
Like all powerful ideas, the CRC reflects a demand for deep and profound change in the way it treats its children in the world.
The failure of the world to respect the rights of children - to the point of denial that there are rights for children - is reflected in the number of children alarming who die of preventable causes, and children who do not go to school, or who attend schools can not provide them with a decent education, and children who abandoned when their parents die of AIDS, or who are exposed to violence, exploitation and abuse, that they can not protect themselves.
We can not pretend that the Convention has achieved what needs to be achieved. It gave all of us an essential foundation to play our part in changing what needs to be changed.
Force Agreement
Effecting that change requires us to take advantage of the Convention on the Rights of the Child in its fullest sense, and take advantage of its three fundamental strengths.
First, it is a legal instrument, defining unequivocally the responsibilities of governments towards children who are subject to its jurisdiction;
Secondly, it is a framework for the duties borne by different actors at different levels of society to respond to the rights of children, and help us to understand the knowledge, skills and resources necessary to perform these duties and authority;
Thirdly, it is an ethical statement, reflects and builds on the basic human values of our commitment to providing the best we have to give children en masse.
The twentieth anniversary of the Convention on the Rights of the Child reminds us, more than anything else, what is left for us to do. The Convention requires a revolution put children at the heart of human development - not because it allows us a strong return on our investment as a result of only children (although they do so), nor because the vulnerability of children calls abuse
Sharing with quote the source said
Dr.haythamalquraan
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق