بنود المبادره المصريه التي لم توافق عليها حركة حماس

استكمالا للجهود المكثفة والاتصالات المستمرة التى أجرتها مصر على أعلى مستوى على مدار الأسبوعين الماضيين مع مختلف الأطراف المعنية والإقليمية والدولية، أطلقت مصر مبادرتها لوقف فورى لإطلاق النار، وذلك فى ظل اتصالات أجرتها مع الجانب الإسرائيلى والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية، لوقف كل الأعمال العدائية برا وبحرا وجوا، ووضع حد لنزيف الدم الفلسطينى وتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة.

ولكن رغم ما تتضمنه المبادرة المصرية لشروط ملزمة لإسرائيل لوقف نزيف الدم الفلسطينى إلا أن حركة “حماس” رفضتها واعتبرتها غير ملزمة لها واشترطت دخول كل من قطر وتركيا كوسطاء فى أى محادثات تهدئة وهو ما أطلقته قطر بالفعل اليوم لمبادرة اشترطت فيها عدم تمثيل مصر كوسيط بين الجانبين وقبلتها حماس.

المبادرة المصرية نصت على التالى:

1- تدعو مصر كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فورى لإطلاق النار، نظراً لأن تصعيد المواقف والعنف والعنف المضاد وما سيسفر عنه من ضحايا لن يكون فى صالح أى من الطرفين، ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار بالآتى:

2- تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين.

3- تقوم كل الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوا، وبحرا، وبرا، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.

4- فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية فى ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.

5- أما باقى القضايا بما فى ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين.

2- آليات تنفيذ المبادرة المصرية:

1- تحددت الساعة السادسة صباحا يوم 15/7/2014 (طبقاً للتوقيت العالمى) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.

2- يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية فى القاهرة خلال 48 ساعة، منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة (طبقا لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012).

3ـ يلتزم الطرفان بعدم القيام بأى أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أى من الطرفين حال القيام بأى أعمال تعرقل استقرارها.