ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗُﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ
ﻛﺘﺐ : ﺩ.ﺃﻣﻴﻦ ﺃﺑﻮ ﻫﺰﻳﻢ
ﺧﺮﻳﺠ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ Philadelphia University
ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ
ﺭﺍﻳﺘﺲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻙ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ
ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﺗﻜﺮﺭ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺇﺳﺘﺒﺎﻕ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻠﺔ
ﺗﺮﻫﻴﺐ ﻭﺗﺮﻏﻴﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺒﺪﻭ ﻓﻲ
ﺃﺣﺴﻦ ﺻﻮﺭﺓ
ﺃﻧﻪ ﻟﻤﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺃﺳﻔﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺷﻮﻃﺎ ﻻﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻥ ﺗُﻘﺘﺮﻑ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻧﻘﺎﻃﺎ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﻷﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﺒﻠﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻰ ﻫﺪﻡ ﻣﺎﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ
ﻻﻳﻜﺎﺩ ﻳﻤﺮ ﻳﻮﻡ ﺇﻻ ﻭﻧﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﺍﻫﻤﺎﺕ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﺃﺳﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﺒﺎﺀ
ﺇﻗﺘﺤﺎﻡ ﻣﻌﺎﻥ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻓﺠﺮ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﻭﺭﺍﺡ
ﺿﺤﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺃﺧﺮﻭﻥ ﺑﺠﺮﺍﺡ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻻﻳﺠﻴﺰ ﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻗﺘﺤﺎﻡ ﺑﻠﺪﺓ ﻭﺗﺮﻭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻭﻇﺮﻭﻑ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﻭﻃﺄﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻻﻳﺠﺪ ﺛﻤﻦ ﺭﻏﻴﻒ ﺍﻟﺨﺒﺰ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻧُﻜﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ﻧﻔﺎﺟﺄ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻴﻨﺎ ﻭﺗﻨﺎﻫﻰ
ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻔﻲ ﺃﻋﻈﻢ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺤﻪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻻﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﻭﻻﻧﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺃﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻻﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻳﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﻭﻣﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻹﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﻞ ﺟﺮﻯ ﺇﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺟﻬﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ
ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺣﺴﺎﺏ
ﻭﺍﻧﻨﺎ ﺃﺫ ﻧﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﻭﺇﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻓﻖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺴﺤﻴﺔ
ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻓﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺣﻤﺎﺳﺔ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺃﺣﺘﻘﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺛﻐﺮﺓ ﻷﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻳﻬﺪﺩ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻮﺍﺟﻪ
ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺤﺮﺹ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻛﺴﺐ ﻭﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺗﻔﻌﻠﻪ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق