بيان استنكاري للأحكام الجماعية بحق المعارضين في مصر
بسم الله الرحمن الرحيم
منظمة السلام لإغاثة و حقوق الإنسان الدوليةوالتي مقرها السويد
تستنكر و تندد بأحكام الإعدام الجديدة بحقّ المئات من النشطاء السياسيين بمصر تلقينا بأسف بالغ القرار الذي أصدرته محكمة مصرية يوم الاثنين 28 نيسان (إبريل) 2014،
والقاضي بإعدام نحو 700 ناشط سياسي من الشخصيات المدنية المعارضة،
وجاء القرار الجديد على خطى قرار سابق أصدرته محكمة مصرية يوم 24 اذار (مارس) 2014،
قضى بإعدام 529 شخصية عامّة مصرية، بعد محاكمة جماعية لم ترقى لأدنى معاير العدالة ،
حيث جاء تداول المحكمة في القضية متعجِّلاً ومتجاوزاً لأسس التقاضي العادل، و تنفيذه يعني ارتكاب مذبحة جماعية بحقّ مئات الشخصيات السياسية البارزة على الساحة المصرية وخاصة قادة جماعة الإخوان المسلمين من الصف الأول و الثاني
. من المؤلم أنّ القضاء المصري لا يتورّع عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية بحقّ المئات من الشخصيات المدنية والسياسية والاجتماعية والمعارضين دفعة واحدة، علاوة على حظر حركة 26 أبريل التي ترفض المحاكمات العسكرية.
إن أحكام الإعدام بحقّ الموقوفين تؤكِّد أنّ السلطات الحاكمة في القاهرة تمضي بلا رادع في انقضاضها على ما تبقّى من الحقوق والحريات العامة، وتقوض دولة القانون، بإقترافها الانتهاكات الجسيمة بحق المجتمع و القانون و حقوق الإنسان التي كفلتها جميع مبادئ حقوق الإنسان. وإنّ "منظمة السلام للإغاثة و حقوق الإنسان الدولية"، إذ تندِّد بهذه المحاكمات الجماعية؛ تطالب الحكومة المصرية ، بالتدخل لأيقاف هذه المحاكمات الجماعية و هذه الأحكام القاسية و التي تتعارض مع المطالب الشعبية بالحريّه وإحقاق الحقوق الإنسانية واستئناف الحياة الديمقراطية و اطلاق سراح جميع الموقوفين على دعاوى سياسية.
ستكهولم ، 1 ايار ( أبريل) 2014
منظمة السلام لإغاثة و حقوق الإنسان الدولية
المهندس محمود الدبعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق