التعاون المائى بين مصر ودول حوض النيل

بقلم / سهام عزالدين جبريل 

سعت سياسة مصر المائية منذ بدايات القرن التاسع عشر على تحقيق هدفين أساسيين، كونها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النهر بالإضافة إلى كونها أفقر بلاد الحوض مائيا، وهما:

أولا:ضمان التدفق الطبيعي لمياه النيل وضمان عدم وجود أي عائق في طريقه من منابعه وحتى وصوله إليها.

ثانيا: تنمية الموارد المائية للنهر للوفاء باحتياجاتها الحالية والمستقبلية.

ولتحقيق هذين الهدفين لجأت إلى اتباع عدة طرق هي:

أ- التوسع الإقليمي لضمان السيطرة على مياه النهر منذ عهد محمد علي باشا والخديوي إسماعيل.

ب-عقد الاتفاقيات مع  القوى الاستعمارية التي كانت تسيطر على دول المنابع لضمان عدم المساس بحصتها من النيل ولعدم إقامة أي مشروعات على النيل تؤثرعلى المياه الواصلة إليها إلابعد الرجوع إليها كدولة مصب

ج- التعاون مع دول الحوض الأخرى لتتقاسم معها منافع النهر مثل اتفاقية 1929 و 1949.

ورأت مصر ان افضل الخيارات للحفاظ  مواردها من مياه النيل هو اتباع اسلوب  التعاون فهو الأفضل خصوصا وأن ما يسقط على حوض النيل من الأمطار سنويا يبلغ نسبته 1600 مليار متر مكعب سنويا لا يصل منها إلى أسوان إلا حوالي 80 مليار متر مكعب بنسبة 5 % فقط، وهناك  نسبة كبيرة تهدر من المياه؛ ومن ثم فإن تركيز هذه الدول على التعاون سيكون أفضل للجميع.

 وتمثل ذلك من خلال مشاركتها في مشروعات العمل المشترك مع دول الحوض سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، كالتالي :- أولا: على المستوى الثنائي:

أ-الموافقةعلى طلب أوغندا بالتعلية الثانية لسدأوين عام1991عقد اتفاقية تعاون فني مع كينيا لحفرآبارالمياه الجوفية ومكافحة حشائش الضارة وورد النيل في بحيرة فكتوريا، وعقد اتفاقية إطارية مع إثيوبيا عام 1993، في مجال استخدام وتنمية المياه.

ب- إعادة تفعيل نشاط اللجنة الدائمة المشتركة مع السودان والتي كان العمل بها قد توقف لعدة أعوام نتيجة للخلافات السياسية بين الدولتين.

ثانيا: على المستوى متعدد الأطراف:

لا يوجد حتى الآن اتفاق إطاري جماعي ودائم يضم كل دول حوض النيل، ولا توجد لجنة منظمة ذات اختصاص فاعلة تختص بتطوير وتنسيق التعاون بين دول الحوض، وحل المنازعات التي قد تنشأ بينها، وهذاما أثرسلباعلى التعاون الجماعي بين الدول.

لكن هذا لا ينفي عدد من مشروعات التعاون متعدد الأطراف كالتالي:

1- مشروع الهيدروميت: 

تم إنشاؤه عام 1967 بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد، وكان الهدف منه معرفة كمية المياه التي تسقط على حوض النيل كخطوة أولى لدراسة العرض والطلب على مياه النيل وتحقيق أقصى استفادة منها، لكن رفض إثيوبيا الالتحاق بالمشروع إلا كعضو مراقب حد من فرص نجاحه لغياب المعلومات الدقيقة عن مياه الهضبة الإثيوبية التي تشكل النسبة الأكبر من مياه الحوض التي تصل إلى مصر.

2- تجمع الإندوجو:

 هو تجمع اقتصادي بالأساس تبنته مصر في مؤتمر القمة الأفريقية الذي عقد عام 1980 في لاجوس وكان الهدف منه إنشاء تجمع لدول حوض النيل، وخرجت فكرته إلى حيز الوجود عام 1983 بالخرطوم، وكان الهدف منه تجنب موضوع مياه النيل مرحليا والتركيز بدلامن ذلك على التعاون الإقليمي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فض المنازعات التي قد تنشا بين هذه الدول بالسبل السلمية، ولتبرئة مصر من تهمة العمل على زعزعة أمن دول الحوض، وقد انضمت إليه كافة دول الحوض كأعضاء أو كمراقبين عدا إثيوبيا.

نتائجه: إعداد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دراسة جدوى أولية أكد فيها إمكانية التعاون الإقليمي وحدد مجالاته، وكان من أوائل المشروعات التي تم التركيز عليها مشروع الربط الكهربائي بين خزان إنجا في الكونغو والسد العالي في مصر، وبالرغم من فرص النجاح التي كانت أمام هذا المشروع إلا أن اعتراض إثيوبيا بشدة على موضوع الربط الكهربائي خوفامن تأثيره على استغلال إمكاناتهاالهائلة في توليدالطاقة الكهربية وتصديرها

أدى إلى إجهاض المشروع،وقد استغلت إثيوبيا الخلافات السياسيةالتي كانت موجودةبين مصر والسودان للتعاون مع الخرطوم لإجهاض المشروع، وإفشال الجهود المصرية وعزلها عن دول الحوض والقرن الأفريقي.

3- مشروع التكونيل:

انشئ عام1992 ليحل محل الهيدروميت، حيث اتفق وزراء الموارد المائية في معظم دول الحوض على تأسيس تجمع التيكونيل (اللجنة الفنية للتعاون لتنمية حوض النيل وحماية بيئته) وكانت مدة عمل اللجنة 3 سنوات تم مدها ثلات سنوات أخرى، ومن ثم استمرمشروع التكونيل حتى عام 1998حيث حلت محله مبادرة حوض النيل بعد ذلك، وانضمت إلى هذا المشروع كل دول الحوض إلا ان كينياوإثيوبيا(وإرتريا بعدذلك) اكتفوا بكونهم مراقبين.

أهداف المشروع :

أ- أهداف طويلة الأجل: من خلال معاونة الدول في تنمية وحماية واستخدام الموارد المائية للنهر على نحو متكامل عبر التعاون الشامل لتحقيق المنفعة العامة.

ب- أهداف قصيرة الأجل: من خلال مساعدة الدول على تطوير خططها المائية وتنمية البنية التحتية والتقنيات اللازمة لإدارة الموارد المائية للحوض.

ولتنفيذ هذه الأهداف تم الاستعانة بالوكالة الكندية الدولية للتنمية في وضع أطلس لدول حوض النيل يركز على الموارد المائية واستخدامها، وتنظيم ورش عمل يحضرها ممثلون عن دول حوض النيل.

ويعد عقد مؤتمر "النيل 2002" أحد أبرز أعمال التيكونيل الذي كان يهدف تدعيم التعاون الإقليمي في الحوض بغية الوصول إلى إطار مؤسسي عام ينسق أوجه التعاون بين هذه الدول بحلول عام 2002، وتم عقد عدة مؤتمرات متعاقبة في دول الحوض بداية من مصر 1993 وانتهاء في إثيوبيا عام 2000، كما اعتمد المجلس الوزاري للتيكونيل خطة لوضع إطار للأنشطة شملت 22 مشروعا تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار، كما كانت نواة للمشروع 3D  والذي كان أحد الموضوعات الـ 22 ويسعى إلى وضع الإطار القانوني والمؤسسي العام للمبادئ التي تحكم التعاون بين دول الحوض على نحو يؤدي على المدى البعيد إلى تحديد الأنصبة العادلة لكل منها، وبما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل لمياه النيل لصالح جميع دوله وشعوبه.                               

  غير أن مشروع التيكونيل قد أخفق هو الآخر في تحقيق أبرز أهدافه والخاصة بإعداد إطار إقليمي وقانوني لنهر النيل يوم بإدارة شئون النهر على غرار ما تم بالنسبة لكثير من الأنهار الدولية الأخرى والدول المشاطئة لها، لكن يحسب له تحقيق الأهداف المتعلقة بالتبادل الفني وتبادل الخبرات والتي ساعدت بدورها على النقلة المتمثلة في مبادرة حوض النيل.

4- مبادرة حوض النيل:  Nile Basin Initiative (NBI)تم توقيعها في فبراير 1999 لتخلف تجمع التيكونيل بعد انتهاء مدته رسميا في 1998، وإلى حين الانتهاء من الإطارالقانوني 3D وإنشاء مفوضية حوض النيل، وهذه المبادرة تم تدشينها في اجتماع وزراء مياه حوض النيل في تنزانيا في أغسطس 2000 بمثابة شراكة إقليمية تضم الدول العشر وتهدف إلى العمل المشترك وتضافر دول الحوض لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عبر الاستغلال العادل والتوظيف الأمثل للموارد المائية لحوض النيل.

والشيء الإيجابي في هذه المبادرة انضمام كافة دول الحوض بما فيها إثيوبيا لها، لكن ما ظل ينقصها أنها كانت انتقالية أو مؤقتة ولم تصل إلى مستوى الاتفاقية الإطارية الدائمة، وإن كانت نصت عليها.

قامت هذه المبادرة على عدة أسس من أهمها:

أ- أن يتم التعاون على مستويين جماعي لكل دول الحوض، وفرعي على مستوى النيل الشرقي والنيل الاستوائي، مع مشاركة مصر والسودان على المستويين في آن واحد.

ب- إقامة مشروعات تحقق فائدة للجميع أو لأكثر من دولة من دول الحوض دون إلحاق ضرر بالدول الأخرى.

ج- إقامة تنظيم إقليمي لإدارة وتنمية مياه النيل وتخصيصها على أساس الانتفاع العادل والمنصف.

د- يتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء.

وتم الاتفاق على هيكل مؤسسي للمبادرة يتكون من 3 جهات:

أ- مجلس وزاري: council of Ministers (Nile - Com) يضم في عضويته وزراء الموارد المائية في دول الحوض، وهو مفوض لاتخاذ القرارات.

ب- لجنة استشارية فنية:تضم كل الدول الأعضاء وتتولى مساعدة مجلس الوزراء خاصة في الاستشارات الفنية.

ج- سكرتارية دائمة: تم الاتفاق على اختيار مدينة عنتيبي مقرا لها، وتدور مهمتها في تقديم الخدمات الإدارية للمجلس الوزاري واللجنة الاستشارية.

وتقوم استراتيجية العمل بالمبادرة على محورين أساسيين هما:

المحور الأول: مشروعات الرؤية المشتركة SVP  Shared Vision Program

ويشمل هذه المشروعات:

1- التدريب التطبيقي ورفع الكفاءة المؤسسية.2- بناءالثقة ومشاركةالمنتفعين بالمشروعات(أي شعوب الحوض). 

3- تجارة الطاقة الإقليمية في حوض النيل. 4- التعاون الاقتصادي والاجتماعي واقتسام المنافع. 5- العمل البيئي العابر للحدود. 6- رفع كفاءة استخدام المياه في المشروعات الزراعية.                      7-إدارةالمواردالحاليةكلهامشروعات تصب في إطارالمشروعات التعاونية التي تعودبالنفع على دول الحوض ككل

المحور الثاني: مشروعات الأحواض الفرعية SAP Subsidiary Action Program 

ويشمل برنامجين:

أ- برنامج عمل النيل الشرقي: يضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

ب-برنامج عمل بحيرات النيل الاستوائية،يضم كل من بورندي وكينيا والكونغووتنزانيا فضلاعن مصر والسودان.

التقييم: تعدالمبادرة خطوة إيجابية كبيرة في طريق التعاون بين دول الحوض، حيث لم تقتصر كغيرها من مشروعات التعاون السابقةعلى بعض النواحي الفنيةفقط وإنما أضافت إلى ذلك نواح اقتصادية واجتماعية مهمة، فضلا عن سعيها الحثيث إلى معالجة الجوانب القانونية غير المتفق عليها بعد بين دول حوض النيل عبرخلق إطار قانوني مؤسسي واحديكفل للجميع نصيباعادلا ومعقولا من مياه النيل، ويزيل اللبس والادعاءات المتعارضة بصددها، ويدير مياه الحوض بما يضمن الاستغلال الأمثل لها ويحقق المنافع المشتركة لكافة هذه الدول.

وهنا يتعين الحديث عن الـ 3Dالذي سبق الإشارة إليه قبل ذلك كأحدمشروعات التيكونيل والذي يسعى إلى وضع الإطارالقانوني والمؤسسي العام للمبادئ التي تحكم التعاون بين دول الحوض، تم توقيع الاتفاق المتعلق بالمشروع في تنزانياعام1995وقامت كل دول الحوض في1997بتقديم تقاريرها المتعلقة بالجانب القانوني والفني للمشروع عدا إثيوبيا، وفي أغسطس2000 تم الاتفاق على تشكيل لجنة انتقالية لتحضير مسودة للإطار التعاوني، ثم تقوم لجنة تفاوضية لاحقة بدراستها للتقريب بين وجهات النظر ولوضع الإطار القانوني في صورته النهائية المرجوة.

وتم تشكيل اللجنة التفاوضية هذه بالفعل في  ديسمبر 2003 وقد نجحت في حسم بعض نقاط الخلاف مثل مبدأ الالتزام بعدم الضرر، ووجوب دراسة الأثار البيئية للمشروعات المزمع القيام بها ومدى تأثر الدول الأخرى بها.

لكنها لم تنجح في حسم النقاط الأساسية للاختلاف وهي:-

- وجود نص صريح في الاتفاقية الإطارية يضمن عدم المساس بالحصة التاريخية لكل من مصر والسودان.

- الإخطار المسبق عن أية مشروعات تزمع دول المنابع القيام بها ويحتمل أن تؤثر على حصة دولتي المصب.

- أن يكون تعديل أي اتفاقية أو أي من ملاحقها بالتوافق العام وليس بالأغلبية أو في حالة الأخذ بمبدأ الأغلبية أن تكون أغلبية موصوفة تشمل دولتي مصر والسودان.

ولقد كان الخلاف حول هذه النقط الثلاث سببا في فشل جولات التفاوض المتعددة لعمل الاتفاقية  الإطارية الدائمة (ما اصطلح عليه اتفاقية عنتيبي بعد ذلك) بدءا من مؤتمر كينشاسا في مايو 2009، مرورا بالإسكندرية 2009، ثم كمبالا 2009، ودار السلام 2009، وصولا إلى شرم الشيخ 2010 حين هددت دول المنابع أنها ستمضي في التوقيع على الاتفاقية الإطارية المختلف عليها دون انتظار موافقة مصر والسودان. 

ويرجع تمسك مصر والسودان بنص المادة 14B في كينشاسا وما بعدها، كي لا يفهم من توقيع الدولتين على الاتفاقية الإطارية دون هذا النص أنه تنازل منهما عن الاتفاقيات السابقة والتي تؤكد هذه الحقوق.

وبالنظر إلى هذا الموقف من الناحية القانونية : نجد أنه يتفق تماما مع ما ينص عليه مبادئ القانون الدولي.

فبالنسبة للتمسك بمبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة: يتضح أن الأمر لا يتوقف فقط على حق اكتسبته من خلال المعاهدات والاتفاقيات السابقة، وإنما أيضا إلى الاستعمال الظاهر والدائم للمياه النيل على مدى آلاف السنين دون أن يعوقه عائق على الإطلاق، وقامت عليه أقدم حضارة بشرية، ودون أي اعتراض من الدول ذات المصلحة.... كما أنه ليس من المنطقي أن تتفق الدول الإفريقية عند استقلالها على توارث حدود الاستعمار رغم تشوهها، المبدأ الذي ينص عليه القانون الدولي (مبدأالتوارث الدولي في المعاهدات) وأيدته منظمة الوحدة الأفريقية ثم تأتي بعد ذلك بعض دول حوض النيل وتتدعي أن اتفاقيات النهر غير ملزمة لها لأنها اتفاقيات استعمارية!.

وبالنسبة لمبدأ الإخطار المسبق: يتضح أن هذا الإجراء متبع في منظمات دولية مثل البنك الدولي،وهو مما يفترضه مبدأ حسن النية والانتفاع وتؤكد عليه كل الوثائق الدولية ذات الصلة.. كما أنه يتماشى مع مبدأ إلتزام الدول المشاطئة لنهر دولي بالتعاون العام فيما بينها، وهو من أهم المبادئ المكملة لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ويشمل التزاما بتبادل المعلومات والإخطار المسبق فضلا عن الالتزام بمكافحة تلوث المياه.

وبالنسبة للتمسك بمسألة التصويت في شأن تعديل الاتفاقية أو أي من ملاحقها:-

فمن البديهي أن اختلاف المصالح القائم أو المحتمل في المستقبل بين دول المنابع (هي الأكثرية الساحقة) ودول المصب (وهي الأقلية) سيجعل دول المنابع قادرة على تغيير ما تشاء من بنود الاتفاقية وملاحقها إذا ما كان التصويت عليها بالأغلبية ومن ثم فإن مصر والسودان سيكونان في موقف شديد الضعف عند التفكير في تعديل تقترحانه أو تقترحه دول المنابع أوبعضها.

ومما سبق ذكرة يتضح أن الخلاف بين دولتي المصب ودول المنابع ليس خلافا قانونيا وإنما هو خلاف سياسي بالأساس، تسعى من خلاله دول المنابع في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وهذه الاعتبارات السياسية والمصالح المتعارضة حالت دون الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف ينظم الانتفاع المنصف والمعقول بمياه النيل، رغم ما هناك من إمكانات ضخمة للمنافع المشتركة بين دول الحوض في شأن المياه وغيرها من أوجه التعاون المختلفة ، أما بخصوص اتجاه دول المنابع إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري دون مصر والسودان يفرغ الاتفاق من مضمونه الحقيقي ومن مشروع المفوضية الذي كانت مبادرة حوض النيل تسعى إلى إنشائها لإدارة مياه النهر، ما يعني أننا إزاء اتفاق جديد بين هذه الدول خارج الإطار القانوني لمبادرة الحوض، ولا تكون له أي قيمة قانونية ملزمة إلا بين أطرافه فحسب، ويغدو عدما من الناحية القانونية إزاء مصر والسودان، وهو ما يعني الاستمرار في نفس الحلقة المفرغة من الادعاءات المتعارضة السابقة بين دول الحوض وغياب التوصل إلى اتفاق جماعي ينسق التعاون بين هذه الدول في الانتفاع المنصف والمعقول لمياه نهر النيل 

----------------------------
تحياتى / سهام عزالدين جبريل